به گزارش نور خبر، جمعی از پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، صبح روز (۳۱ تیرماه ۱۴۰۵) با تجمع مسالمت‌آمیز در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه، خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
این تجمع که در پی انقضای مهلت اولتیماتوم قبلی پزشکان برگزار شد، با استقبال همکاران همراه بود و بلافاصله با حضور دکتر حمیدرضا خلیلی، معاونت توسعه دانشگاه، جلسه‌ای صمیمی در سالن جلسات تشکیل شد.
دکتر حمیدرضا خلیلی در این جلسه با تشریح مشکلات مالی دانشگاه، علت اصلی معوقات را عدم پرداخت مطالبات دانشگاه از سوی بیمه‌ها اعلام کرد و گفت: «دانشگاه اهواز حدود ۵ همت از بیمه‌ها طلب دارد که این موضوع چرخ پرداخت حقوق و کارانه را با اختلال مواجه کرده است.»
وی در ادامه به مصوبه جدید بودجه کشور اشاره کرد و افزود: «قرار است ۸۰ همت اوراق فروخته شود و از این محل، بخشی از بدهی‌های وزارت بهداشت تسویه گردد. سهم دانشگاه اهواز از این منابع، هفته آینده قابل‌برداشت است و به همین منظور قول می‌دهیم طی هفته جاری، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مطالبات کارانه همکاران پرداخت شود.»
دکتر داوود رئیسی، به نمایندگی از پزشکان متخصص در استان خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگار نور خبر ضمن قدردانی از تعامل مسئولان دانشگاه، گفت: «همین که مسئولان درد دل همکاران را شنیدند و پیام ما را احترام گذاشتند، جای امیدواری دارد. اما مشکل اساسی همچنان پابرجاست.»
دکتر رئیسی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم مالی در استان خوزستان تصریح کرد: «استان خوزستان با دارا بودن منابع نفت، گاز و پتروشیمی، انتظار دارد استانداری و نمایندگان مجلس ورود جدی‌تری کنند، از استاندار محترم درخواست داریم که مالیات این شرکت‌ها را که قرار است پرداخت شود، در قالب کمک‌های خیریه یا معافیت‌های مالیاتی، به جای خروج از استان، مستقیماً به دانشگاه علوم پزشکی اهواز هدایت کنند تا این منابع صرف رضایت پرسنل و بهبود خدمات درمانی مردم شریف خوزستان شود.»
وی در پایان با تأکید بر تعهد حرفه‌ای پزشکان اظهار داشت: «سلامت مردم برای ما خط قرمز و اولویت است و سوگند یاد کرده‌ایم در کنار مردم باشیم اما وضعیت معیشتی همکاران به نقطه بحران رسیده است. امیدواریم با همکاری همه مسئولان، این گره کور باز شود و قشر خدوم سلامت از قلم نیفتد.»
گفتنی است با وجود قول مساعد دانشگاه برای پرداخت هفته‌آینده، پزشکان تأکید کردند که برنامه‌های درمانگاهی و شیفت‌بندی ماه آینده، منوط به تحقق عملی این وعده‌ها خواهد بود.
